في جلسة حوارية نظمتها "جيه إل إل":

انخفاض أسعار الفائدة والمشاريع القوية المستقبلية وزيادة الشفافية عوامل تعزز التفاؤل في قطاع العقارات في المملكة

أعلنت شركة "جيه إل إل" أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يشهد زيادة في الاستثمارات بفضل انخفاض أسعار الفائدة والمبادرات الحكومية الاستباقية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جدة حيث ناقش الخبراء والقياديون في القطاع العوامل المحفزة للنمو مثل انخفاض تكاليف الاقتراض ومشاريع البناء الكبيرة. وأكدوا أن استراتيجيات إدارة المخاطر التي تعتمدها المملكة أسهمت في تقليل تأثير التقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري.

وأشار الخبراء إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في الشفافية العقارية بعد إصدار 18 تشريعًا جديدًا، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على أهمية اعتماد تقنيات البناء المبتكرة لتحقيق النجاح في المشاريع الضخمة التي تتم في مختلف مدن المملكة، مثل جدة.

وفي هذا السياق، أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن المملكة تحقق تقدمًا ملموسًا في تطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات صفرية.

تطرقت الجلسة التي نظمتها شركة "جيه إل إل" إلى إمكانات تطوير العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة، خاصة في جدة التي تعتبر مركزًا رئيسيًا للتخزين. ورغم أنها تمثل 10% فقط من مستودعات الدرجة الأولى، إلا أن هناك فرصة كبيرة للتوسع في هذا القطاع بسبب الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية، والتخزين البارد.

كما استعرضت الجلسة تأثير الأحداث العالمية مثل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030 على سوق العقارات في جدة، مما يعزز جاذبية المدينة كوجهة استثمارية رئيسية. في القطاع السكني، لوحظ ارتفاع في أسعار مبيعات العقارات بنسبة 5% سنويًا، بينما شهد قطاع المكاتب زيادة في الإيجارات بنسبة 11% مع انخفاض معدلات الشواغر إلى 4%.

فيما يتعلق بقطاع التجزئة، كان معدل الشواغر في المدينة 18%، مما يعكس إمكانيات نمو في هذا المجال. كما أشار المشاركون إلى الفرص الكبيرة في قطاع الضيافة، خصوصًا في منطقة مكة المكرمة، حيث يستمر الطلب في الارتفاع سنويًا.